بیماری هلندی یا Dutch disease یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد.

این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.

در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود مربوط شود مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

بیماری هلندی، اصطلاحی در اقتصاد است که متوجه کشورهایی است که استفاده نادرستی از درآمدهای نفتی خود دارند.
استفاده نادرست از درآمد نفتی یعنی چه؟
یعنی اینکه دولت ها برای هزینه های خود از درآمدهای نفتی استفاده کنند. برای مثال با درآمدهای نفتی، حقوق کارکنان خود را بدهند.
اما در این فرآیند چه اتفاقی می افتد؟
۱ – دولت دلارهای نفتی را به پول داخلی (مثلا ریال خودمان) تبدیل می کند. این باعث افزایش بیش از حد نقدینگی می شود.
۲ – افزایش نقدینگی منجر به تورم می شود و دولت برای کنترل تورم، واردات کالای مصرفی را افزایش می دهد تا بتواند با قیمت کمتر، این کالاها را تامین کند و جلوی تورم را بگیرد.
۳ – برای واردات ارزان، دولت مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است و با استفاده از ارز دولتی، واردات گسترده انجام می دهد.
۴ – واردات گسترده با ارز ارزان قیمت، منجر به ورود کالای ارزان شده و به تولید ضربه می زند و باعث رکود می شود.
۵ – قیمت کالاهای مصرفی با واردات کالاهای ارزان، پایین نگه داشته شده و تورم به کالاهای مبادله ناپذیر مثل زمین و مسکن منتقل می شود.
۶ – انگیزه تولید و فعالیت های مولد کاهش یافته و سرمایه ها به سمت سوداگری حرکت می کند.
۷ – در این شرایط تولید از دست رفته و تورم در کشور نهادینه می شود.

بیماری هلندی، بیماری ای است که اولین بار کشور هلند دچار آن شد و اقتصاد ما هم سالهاست به آن دچار است.
در این شرایط به هر شکلی که درآمد نفتی کاهش یابد، خواه با کاهش فروش یا با کاهش قیمت نفت، دلار مثل یک فنر فشرده شده رها می شود و قیمتش افزایش می یابد و تورم را بیش از حد افزایش می دهد.
عدم استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه و سرمایه گذاری با آن، جلوگیری از ثابت نگه داشتن نرخ ارز (نرخ ارز باید سالانه به اندازه تورم افزایش یابد) و تعیین هزینه های دولت به اندازه درآمدهای مالیاتی دولت، راهکارهای مقابله با این بیماری است.

هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود که بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.

بیماری هلندی

تاریخچه

در سال ‌١٩۵٩ برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی‌سابقه پول ملی آن کشور گردید.

ولی این فرصت به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر (Booming Traded Sector Economy) و پیش‌ران شدن آن و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید.

در اثر این امر در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست دادند.

دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاست‌های متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود. به همین خاطر بعداز سال ۱۹۷۷ به چنین پدیده‌ای اصطلاحا بیماری هلندی گفته می‌شود.

این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها مانند انگلیس، در تولید و صادرات نفت و استرالیا، در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌۶٠ و ‌٧٠ میلادی و اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ هجری شمسی برمی‌گردد.

مکانیزم کار بیماری هلندی

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و… قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند، با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

بیماری هلندی

درمان بیماری هلندی

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.

صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.

دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند.

سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد.

و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.

البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل کند.

از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.

 

 

 

 

منبع: Asrebank